به نقل از «خبرگزاری آریا»

اميرآبادي: نحوه تعيين منابع در لايحه بودجه باعث اداره صحيح کشور در سال 1403 مي شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۲۹۳۴

خبرگزاری آریا - نماینده مردم قم در مجلس از نحوه تعیین منابع و حرکت از سمت منابع به مصارف به عنوان نقاط مثبت لایحه بودجه یاد کرد که در سال 1403 باعث اداره صحیح کشور خواهد شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: لایحه بودجه 1403 قطعا مثل لوایح سال های گذشته ایراداتی دارد اما آنچه بررسی کرده ام و نتیجه حدود 4 جلسه نیز در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خدمت نمایندگان دولت و وزرا بودیم نشان می دهد که ایراداتش نسبت به لوایح قبل کمتر شده و این لایحه بهتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص افزایش مالیات آنچه بررسی کرده ام نشان می دهد دوستان به دلیل اجرای دو قانون، پایه مالیاتی را افزایش داده اند و نرخ مالیات را در برخی موارد حتی کاهش دادند به همین دلیل درآمد مالیاتی را بالا بردند.
وی تصریح کرد: یکی از این مصوبات مربوط به ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن شرکت های بزرگ به خصوص شرکت های دولتی از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند که این در برنامه هفتم توسعه حذف شد و حدود 50 همت برای دولت درآمد مالیاتی خواهد داشت. همچنین قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شد که درآمد خوبی به همراه خواهد داشت و در سال 1403 اجرا خواهد شد.
امیرآبادی یادآور شد: اما مطمئن باشید بنده به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه حتما با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده مخالفت خواهم کرد و در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت که در سال 1403 قیمت ها افزایش نداشته باشند. ما می خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و از افرادی مالیات گرفته شود که درآمدهای آنچنانی دارند.
وی افزود: بنده در کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده مخالف با این لایحه ثبت نام کرده بودم که دلیل مخالفتم نیز عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان بود که دولت با رئیس مجلس در برنامه هفتم توافق کرده بودند در سال اول 40 درصد، سال دوم 30 درصد و سال سوم نیز 30 درصد اجرایی کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: روز گذشته در انتهای جلسه کمیسیون تلفیق، نماینده دولت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسما از پشت تریبون به نمایندگان اعلام کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان را در سال 1403 بر اساس قانون برنامه هفتم اجرایی خواهیم کرد و عدد 50 همت را برای آن در نظر می گیریم که این عامل باعث شد که بنده به عنوان نماینده موافق این لایحه ثبت نام کنم چرا که دغدغه اصلی ام در برنامه هفتم و لایحه بودجه 1403 این مسئله بود ضمن اینکه بر اساس حساب و کتابی که اعضای کمیسیون اجتماعی کرده و عددی که ارائه دادند با این 50 همت و برخی جابه جایی ها در بودجه مشکل همسان سازی حقوق بازنشستگان حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: در مورد تراز عملیاتی و کسری عملیاتی که دولت از 450 همت که برای سال 1402 بود به حدود 300 همت کاهش داد که از نقاط مثبت لایحه بودجه است و باعث کاهش تورم و رشد اقتصادی می شود همچنین واقعی بودن بودجه بر مبنای عملکرد و رشد 18 درصدی کل منابع بودجه یک مسئله مهمی است که نشان می دهد دولت از منابع به مصارف رسیده که نقطه قابل توجهی است و هم کارشناسان مرکز پژوهش ها و سایر کارشناسان اقتصادی کشور اظهار کردند که منابع در این لایحه به درستی پیش بینی شده که پیام خوبی برای اداره کشور در سال 1403 است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم سال 1403

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۲۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/